ى

كان أول ظهور لمهنة المحاماه في مصر عام 1884 تحت اسم «مهنة الوكلاء»، وقد تم حينها إصدار لائحة لتنظيم المرافعات أمام المحاكم، والشروط التي يجب أن يلتزم بها المحامون، وأجازت الحضور نيابة عن الخصوم بعد البدء بعمل جداول فيها ، وكان الشرط الوحيد لدخول الوكيل هو حسن السمعة وفصاحة اللسان ، ثم بعد ذلك وبعد إنشاء الخديوي إسماعيل «مدرسة الإدارة واللغات» والتي تطورت بعد ذلك لتصبح «مدرسة الحقوق» ثم كلية الحقوق على النمط الفرنسي ، بدأوا يشترطوا في الوكالة أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق.
وعلى مدار التاريخ كان نقباء المحامين من رموز الحياة السياسية والقانونية في مصر، وأولهم إبراهيم الهلباوي ، الذي حصل على لقب شيخ المحامين.

إبراهيم الهلباوي هو من مواليد 30 ابريل 1858 في المحمودية بمحافظة البحيرة،و يعد إبراهيم الهلباوي من أبرز المحامين في القرن العشرين وأشهرهم وقد أنتُخب كأول نقيب للمحامين المصريين عام 1912. اشتهر الهلباوي بلقب جلاد دنشواي وذلك لأنه كان مدعيًا عامًا ضد فلاحي دنشواي في قضيتهم الشهيرة، وجدير بالذكر إنه قد إنخرط بعد ذلك في سلك العمل والكفاح الوطني ليكفر عن خطأه الذي صدر منه في قضية دنشواي.

نشأته:  يقول الهلباوي في مذكراته: “وُلدت في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخامس عشر من رمضان سنة 1247 هجرية 30 أبريل سنة 1858م وكان جدي وأبي من أصل مغربي. وقد نشأت في بلدة العطف (المحمودية الآن) بمديرية البحيرة، ويظهر أن أبي ولد بتلك المدينة واحترف مهنة الملاحة في النيل فلما قل رزقها عمل بالزراعة وتجارة الحبوب، ولقد عاش أكثر عمره أميًا إلى أن تلقى القراءة والكتابة عن الشيخ عبدالحافظ البحيرى الذى صار معلمًا لزوجتى وابنتى.. دخلت كُتّاب المدينة ودرست على يد الشيخ الشامى وانتقلت إلى الأزهر ولبثت به سبع سنين.

حادثة دنشواي:

يعد الهلباوي أشهر محامي القرن العشرين؛ بسبب قدرته على إقناع العدالة ببراءة موكله، لكنه ارتكب خطأ فادحًا دفع ثمنه طوال حياته بكراهية الناس له بعد دفاعه عن الجنود الإنجليز وإدانة الفلاحين المصريين في حادثة دنشواي قائلًا: “إن الاحتلال البريطاني لمصر حرر المواطن المصري وجعله يترقى ويعرف مبادئ حقوقه المدنية والسياسية وإن هؤلاء الضباط الإنجليز كانوا يصطادون الحمام في دنشواي ليس طمعًا في لحم أو دجاج ولو فعل الجيش الإنجليزي ذلك لكنت خجلًا من أن أقف أدافع عنهم.

ووصف الهلباوي الفلاحين في ادعائه قائلًا: “هؤلاء السفلة وأدنياء النفوس من أهالي دنشواي قابلوا الأخلاق الكريمة للضباط الإنجليز بالعصى والنبابيت وأساءوا ظن المحتلين بالمصريين بعد أن مضى على الإنجليز 25 عامًا ونحن معهم بكل إخلاص واستقامة”. وليكفر الهلباوي عن خطأه بعد ذلك في حق الفلاحين، ترافع عن إبراهيم الورداني بتهمة قتل بطرس غالي أحد القضاة الذين حكموا على فلاحيّ دنشواي بالإعدام فقال في مرافعته: “جئت للدفاع عن قاتل القاضي الذي حكم على أهالي دنشواي بالإعدام، جئت مدافعًا أستغفر مواطنينا عما وقعت فيه من أخطاء شنيعة، اللهم أني أستغفرك وأستغفر مواطنينا.

وبسبب قضية إبراهيم الورداني حاربته السرايا وانقلبت عليه الحكومه الا ان ذلك لم يثنيه وكأنه يكفر عن محاكمة دنشواي، بل واصبح خصوم الامس اصدقاؤه في الحاضر حيث صالحه حافظ ابراهيم واصبح ملازما له. وكان الهلباوي خطيبا مفوها وممثلا رائعا يمزج بين العربيه الفصحى والعامية البسيطه ويتحرك بخفه ورشاقه يجبر المحكمه على سماعه ويجعل من يسمعه ويراه مشدوها بعبقريته.
قال عنه عبد العزبز البشري في المرآه ( شيخ يتزاحف على السبعين ان لم يكن قد اقتحمها فعلا عاش مدى عمره يحبه ناس اشد الحب ويبغضه ناس اشد البغض الا ان هؤلاء وهؤلاء لا يسعهم جميعا الا التسليم بأنه رجل عبقري )

وقد حارب إبراهيم بك من اجل اصدار قانون لانشاء نقابة المحامين حتى ظفر به عام 1912 وانتخب كأول نقيب للمحامين باغلبيه 307 صوت من 333 صوت وعندها أعطاه المحامون لقب شيخ المحمين عرفانا بما قدمه لهم، وكان اكبر نصر حققته النقابه وقتها هو تقرير الحصانه للمحامي فاجتمع له الجلالان جلال الكرامه وجلال البيان.

كما أن البعض قد لا يعلمون أن ابراهيم بك الهلباوي هو أول من اسس حزب الاحرار الدستوري، كما أنه كان واحد من النقباء الثلاثه الذين وضعوا الدستور مع عبدالعزيز باشا فهمي ومحمود ابو النصر. ويذُكر عنه أيضاً أنه ترافع عن زملاؤه مكرم عبيد واحمد حلمي ضد الخديوي فكان لهم نعم العون ونعم الزمالة.

وفي أواخر حياته أوقف من ماله اربعون فدانا لنقابة المحامين.

من كلماته في احد مرافعاته ( خدمت نحو خمس وعشرون عاما في المحاماه ولم يخطر ببالي يوما سبب اختيار الرداء الاسود حله رسميه للمحامي الذي يتشرف بالدفاع بين يدي القضاه ، ولا سبب انتخاب اللون الاخضر للوشاح الذي يزدان به صدر من ولوا القضاء،  اما الان وقد ابعدت عن قلبي هذه القضيه كل راحه وجعلتني مرآه لتلك القلوب المنفطره كأم المتهم وشقيقته وباقي اهله، قلت ان كان مختار هذه الالوان اراد باللون الاسود رمز الحداد والمصائب للمحامي الذي يمثل القائم بالدفاع عنه ، وباللون الاخضر الذي يتحلى به صدر القاضي ، الرمز الي الطاووس ذي الريش الاخضر وهو مثال ملائكة الرحمه فنعم الاختيار)

كأنما نحن في هذه القاعه امام اولئك القضاه المشبهين بملائكة الرحمه على سطح الارض ، نقوم بمأموريه اولئك الاحبار في هياكلهم الذين اتخذوا مثلنا ثياب الحداد وهم يتضرعون الي مبدع السموات والارض بأن يفيض على الارواح الذاهبه الي دار الخلود سحب رحمته وغفرانه فتقبلوا دعاءنا في طلب الرحمه للاحياء كما يقبلها من اقامكم حكما في عباده الذي علمنا انه وان كان من صفاته العدل فان من صفاته الرحمه ، وعلمنا فوق هذا ان الرحمه فوق العدل .

توفي رحمه الله عليه، شيخ المحامين ومحامي القضايا الوطنيه فارس الكلمه وعبقري القانون اول نقيب للمحامين ابراهيم بك الهلباوي، عن عمر يناهز الثانيه والثمانون وذلك عام 1940م.

يلتزم صاحب العمل بموجب القانون رقم 12 لسنة 2003 وتحديدا فى باب الصحة والسلامة المهنية بتوفير وسائل سلامة العمال وما يضمن الحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية ويترتب على ذلك الالتزام اثار قانونية ولكن يجب اولا الوقوف على ماهية إصابة العمل والامراض المهنية وهل يشترط فى كل إصابة يلتزم صاحب العمل بتعويض العامل وعليه من خلال هذا البحث نستعرض الاتى :

-ماهية إصابة العمل.

-تعويض الاجر عن إصابة العمل.

-إجراءات الابلاغ عن إصابة العمل.

-إجراءات الابلاغ عن حادث الطريق.

-مسئولية رب العمل المدنية (التعويض) عند إصابة العامل.

اولا :- ماهية إصابة العمل

المقصود بإصابة العمل :- طبقا للمادة (1) من القانون رقم 148 لسنة 2019 يقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة العمل أو بسببه وعرفت المادة (60) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والمعمول به حتى تاريخه الى حين صدور اللائحة التنفيذية علي ما يقصد بإصابة العمل ما يلى:

الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.

الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية:

أ ) أن تكون سن المصاب أقل من الستين.

ب) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره.

جـ) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجازعمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.

د ) أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.

هـ) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.

و ) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.

ز ) أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية :

-نزيف المـخ أو إنسـداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.

-الإنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.

ح ) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة.

-الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.

-الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف.

-أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى.

ثانيا :- تعويض الاجر عن إصابة العمل

وتنص المادة 49 من قانون رقم 148 لسنة 2019 {إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين.

ويتضح من نص المادة سالفة الذكر ان تعويض الاجر عن إصابة العمل يتحمله كلا من :

-صاحب العمل يتحمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين.

-التامينات الاجتماعية :- تتحمل تعويض اجر يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور.

ثالثا:- إجراءات الابلاغ عن إصابة العمل

يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سبباً فى إصابته مبيناً الظروف التى وقع فيها.

ويلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم (61) المرفق وعليه أن يوافى الصندوق بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها.

وفى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطارعن الإصابة يجوز للمصاب أومن ينيبه أن يخطر الصندوق المختص بالإصابة ، وتاريخ المذكرة أومحضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الصندوق إتخاذ الإجراءات اللازمة.

يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البندين (1 ، 2) من أولاً من المادة (2) من هذا القانون. مادة 61 من قانون التامينات.

رابعا :- إجراءات الابلاغ عن حادث الطريق ومتى يعتبر حادث الطريق إصابة عمل

تنص المادة 63 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 على { يلتزم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، لتحريرمذكرة أومحضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالإلتزامات المقررة عليه.

وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن محضر تحقيق الإصابة :

-ظروف الحادث بالتفصيل.

-أقوال الشهود إن وجدوا.

-بيان ما إذا كان الحادث عمداً أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

-أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.

-أقوال المصاب إذا سمحت حالته.

وعلى الصندوق المختص إتخاذ ما يراه لازماً لحصر صور التحقيقات التى ترد إليه ومراجعتها.

– وإستيفائها فور ورودها وإرسال ما يخص المصابين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلى صاحب العمل وحفظ صور التحقيقات الخاصة بالمصابين من العاملين بالقطاع الخاص بملفات التأمين الإجتماعى الخاصة بهم.

ملحوظة : يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق بوقوع الاصابة على نحو ماسلف ان وضحنا بعد إبلاغه من العامل بإصابة الطريق.

متى يعتبر حادث الطريق إصابة عمل.

يكون حادث الطريق إصابة عمل طالما كان الحادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى.

شرح اجراءات اصابات العمل ، الأمراض المهنية ، إصابة الطريق كيف يتم اثباتها حتى صرف التعويض و من الجهة التى تصرف التعويض.

خامسا:- مسئولية رب العمل المدنية (التعويض) عند إصابة العامل

لايشترط فى كل إصابة تحدث للعامل ان يتحمل رب العمل تبعة تلك الاصابة من حيث تعويض العامل ولكن إصابة العمل كنتيجة تستلزم التعويض يشترط ان تكون بسبب سلوك رب العمل بعد إتخاذ وسائل السلامة المهنية وتأمين بيئة العمل للعامل تجنبا ومنعا لاى اصابة مُحتملة وعليه يشترط لانعقاد مسئولية رب العمل توافر عناصر المسئولية كاملة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر.

إجراءات شهر الدعاوي القضائية فى الشهر العقاري حفاظا على الحقوق

يجهل الكثيرون الاجراءات القانونية للحفاظ على حقوقهم، وكيفية كسب الملكية، أوتأكيد للمراكز القانونية الجديدة، وذلك بشهر الدعاوى أمام الشهر العقارى، منعا للتلاعب أو الاحتيال إعمالا لمقولة ” أن الجهل بالقانون لايعفى من المسئولية. 

وفى هذا السياق تقول ابتسام حبيب رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق سابقاً: 

أنه يجب التمييز فى هذا الصدد بين دعاوى الطعن فى التصرفات (وجودا أو صحة أو نفاذا) و دعاوى الاستحقاق من جهة، وبين دعاوى صحة التعاقد من جهة أخرى فدعاوى الطعن فى التصرفات ودعاوى الاستحقاق فيتم إشهارها بأحد طريقين الأول: طريق التأشير فى هامش تسجيل التصرفات المطعون فيها فى حالة دعاوى الطعن فى التصرفات أو فى هامش تسجيل سند المدعى عليه فى حالة دعاوى الاستحقاق، وذلك إذا كان التصرف المطعون فيه أو سند المدعى مسجلا، فاذا لم يكن التصرف أو السند مسجلا، كان شهر صحيفة الدعوى عن طريق تسجيلها وهذا مانصت عليه المادة – 15- من قانون الشهر العقارى.

أما دعاوى صحة التعاقد فلا يكون شهرها الا بطريق التسجيل استقلالا وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون المذكور و السبب فى هذا التمييز أن دعاوى الطعن فى التصرفات و دعاوى الاستحقاق، تنصب مباشرة على تعديل حقوق قد يكون سبق تسجيلها، فيكون شهر هذه الدعاوى أما بطريق التأشير اذا كانت هذه الحقوق قد سجلت، أو بطريق التسجيل اذاكانت هذه الحقوق لم تسجل.

إما دعاوى صحة التعاقد فقد تنصب لا على حقوق سابقة بل على تصرفات جديدة تنقل هذه الحقوق الى شخص جديد فيجب تسجيلها استقلالا، وتضيف ابتسام حبيب أن الاثر المترتب على تسجيل الدعاوى أو التأشير بها فقد أوضحته المادة – 17- من قانون الشهرالعقارى، و هو أن حق المدعى إذا ماتقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من الغير، الذى اكتسب حقا بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل بعريضة الدعوى، فإذا قام المشترى لعقار برفع دعوى صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له، و سجل صحيفة دعواه فان البائع له اذا قام ببيع العقار مرة ثانية، لمشترى آخر و سجل هذا المشترى عقده بعد شهر صحيفة الدعوى، فان الحكم النهائى الصادر فى هذه الدعوى يكون حجة على المشترى الثانى، أما إذا سجل المشترى الثانى عقده قبل شهر صحيفة الدعوى فان الحكم النهائى الصادر فى دعوى صحة التعاقد حتى لو تم شهره لا يكون حجة عليه..