قوانين الإصلاح الزراعى فى مصر التعويض لفلاحين أصحاب الأراضى
قوانين الاصلاح الزراعى فى مصر يقدم مكتب ماهر الطوخي خدماته في رفع دعاوي قوانين الإصلاح الزراعى فى مصر التعويض لفلاحين أصحاب الأراضى في المحاكم المصرية في القاهرة وجميع المحافظات.
بعد ثورة 23 يوليو 1952 صدرت عدة قوانين للإصلاح الزراعى فى مصر منها القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى والذى حدد الملكيه الزراعيه بمائتى فدان ونص على نزع ملكية القدر الزائد عن ذلك وتوزيعه على صغار الفلاحين.
ثم صدر القانون رقم 127 لسنة 1961 بتحديد الملكيه بمائة فدان وفى عام 1969 صدر القانون رقم 50 وحدد الملكيه بخمسين فدان للفرد ومائه للإسرة . كماصدر القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن عدم تملك الإجانب للأراضى الزراعيه والذى حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعيه .وقد تضمنت تلك القوانين جميعا نصوص قانونيه تحكم أسس تعويض أصحاب الأراضى المستولى عليها على أسس جامدة جزافيه ومعيارها مقدار الضريبه المفروضه على الأرض. قوانين الإصلاح الزراعى فى مصر
تلك النصوص قوانين الإصلاح الزراعى فى مصر قضت بعد ذلك المحكمة الدستوريه العليا بعدم دستورية تلك الأسس وأعطت لملاك الأراضى المستولى عليها الحق فى التعويض العادل حيث سطرت المحكمة الدستوريه فى سطورحكمها بعدم دستوريه المادة الخامسه من قانون الإصلاح الزراعى وهوالحكم سند الدعوى الماثله ما يلى (( أن ما يعتبرعادلا ومنصفا فى مجال التعويض لا يتحدد على ضوء معاييرجامدة او مقاييس تحكميه يتم تطبيقها بآليه عمياء وكلما تعلق الأمربأراض زراعيه جرد المشرع اصحابها منها فإن إفتراض تساويها جميعا اوحتى تقاربها فى قيمتها يكون وهما وإنما يجب ان يتحدد لكل منها وإستقلالا عن غيرها ما يقابل قيمتها السوقيه من التعويض على ضوء العناصرالتى ترتبط بمقوماتها ويندرج تحتها فرص إستثمارها التى يمكن توقعها عقلا وحقوق الإرتفاق التى تثقلها وموقعها من العمران وإتصالها بالطرق الرئيسيه والفرعيه أونأيها عنها وخصائص تربتها ونطاق الأعمال المرصودة لخدمتها وتطويرها ونوع المحاصيل التى تنبتها ووسائل ريها وتكلفتها ومصارفها ومبانيها إلى غير ذلك من العناصرالتى لا تنفصل عنها فلا يكون تحريها تصوريا أو جزافيا بعيدا عن حقائقها بل واقعيا قدرالإمكان …………… وان التعويض ……….
قوانين الإصلاح الزراعى فى مصر لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإداريه قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء اخذها عنوة عنهم تقديرا بأن هذة وتلك تمثل مضاردائمه لا موقوته ثابته لا عرضيه ناجمه جميعا عن تجريد ملكيتهم من مقوماتها ويندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابرا لها ولا ينحل بالتالى تفريطا أو تقتيرا )) حيث صدر للمحكمة الدستوريه حكمين هامين فى هذا الشأن .وهو الأمر الذى فتح الطريق القانونى لإصحاب تلك الأراضى فى طلب التعويض العادل عن أراضيهم المستولى عليها .
مكتب ماهر الطوخي لمحاماه قضايا قضاء مجلس الدولة المحكمة التأديبيه و الادارية
المنصورة – القاهرة جميع محافظات مصر
العنوان: ش الجلاء امام مبني مديرية التربية والتعليم – الدور الرابع – المنصورة
موبايل: 01009188182
